الزوبة: لا يوجد قرار من رئاسة الوزراء بـ"الجرعة".. وتم تأجيل محاكمة "الحكومة"
كشف رئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية، الدكتور محمد الزوبة، الاثنين، أنه لا يوجد قرار من رئاسة الوزراء يقضي برفع أسعار المشتقات النفطية، موضحاً أن المحكمة الإدارية بصنعاء قامت بتأجيل محاكمة الحكومة ووزارة النفط إلى تاريخ 15 أغسطس الجاري.
وأوضح الدكتور الزوبة في تصريح خاص لـ"خبر" للأنباء، أنه "اتضح لنا الأحد، من خلال ردود ممثل وزارة النفط في المحكمة بأنه لا يوجد قرار من رئاسة الوزراء لرفع أسعار المشتقات النفطية حسب السوق العالمية، مشيراً إلى أن " ذلك يدل على أنه لا يوجد إلى الآن من يتحمّل مسؤولية ما جرى بعد رفع سعر المشتقات الغير "قانوني".
ولفت الدكتور الزوبة إلى أن المحكمة أجلت الجلسة إلى تاريخ 15 أغسطس الجاري بسبب حضور مكتب وزارة النفط بدون توكيل، مضيفاً أنه "اتضح من خلال ذلك مماطلة الحكومة وتسويفها للقضية على عدم إدراكها بأن البلد على فوهة بركان، وهذا سيؤدّي إلى زيادة حالة التوتر داخل الشارع اليمني".
وأضاف: " كان يفترض أن تعالج الحكومة هذه القضية بإدراك المسؤولية الوطنية لتحقيق الصالح العام واعترافها بأن الجرعة قد تجاوزت الحد المعقول المطابق لأسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية".
وقال الزوبة: " لا يوجد إلى الآن من يتحمل مسؤولية ماجرى من رفع في سعر المشتقات الغير قانوني، كما أنه لا توجد أي جهة إلى يومنا هذا تبرز وثيقة القرار الذي أصل الشعب إلى مرحلة التفجير".
وتابع: " وعليه فإننا نتوجّه للشعب اليمني بنداء يدعو إلى رفض هذا القرار الغير شرعي والغير موجود أساساً بحسب ما أوضح بذلك ممثل وزارة النفط لدى حضوره في المحكمة الإدارية الأحد".
وزاد رئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية: " الدولة تتبرأ - بما فيها الحكومة الحالية والرئاسة - من الموضوع وترمي بالكرة في ملعب الطرف الآخر وكان يجب عليها (الدولة) أن تتحمل المسؤولية؛ لأن القضية لم تعد قضية مناكفة سياسية أو تحدي للطرف الآخر فإذا كان الفارق 500 ريال في طلب طرف لتخفيض الجرعة فلماذا لا تقوم الحكومة بذلك حقناً للدماء على أن تشكل لجنة اقتصادية تقوم بتحديد السعر العالمي بالضبط المتعارف عليه في سوق النفط ويتم تثبيت السعر عندها والذي نعتقد أنه سيكون حوالي 3000 ريال".
وناشد الدكتور الزوبة "وزير الدفاع ووزير الداخلية – وهذه أمانة في أعناقهم وبراءة للذمة - بالتوجّه إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لاقناعه بهذا الحل الذي لا يوجد فيه ضرر على الدولة وكذلك لينظفئ فتيل الأزمة".